1887
  1. Home
  2. A-Z Publications
  3. QScience Connect
  4. Volume 2020, Issue 1
  5. Article
Volume 2020, Issue 1
  • EISSN: 2223-506X

Abstract

شهدت النُّظُم السِّيَاسِيَّة الحديثة تراجعًا كبيرًا لدور البرلمان، مما أدى إلى هيمنة السُّلْطَة التَّنفِيذِيَّة وتدخلها في المجال التَّشْرِيعِيّ، فتقوم هذه الرسالة على توضيح الدَّوْر المهم للسُّلْطَة التَّنفِيذِيَّة في العَمَلِيَّة التَّشْرِيعِيَّة من خلال تحديد المجال والأدوات التَّشْرِيعِيَّة المحجوزة للقَانُون واللَّوَائِح في دولة قطر وجُمْهُورِيَّة فرنسا وجُمْهُورِيَّة مصر العَرَبِيَّة. كما عملت على تحديد السُّلطَات المختصة التي تمارس العَمَلِيَّة التَّشْرِيعِيَّة على سلم السُّلْطَة التَّنفِيذِيَّة وفقًا لدستور كل دولة من الدول محل المقارنة وقَوَانِينها.

The modern political systems have seen a significant retreat in the role of parliament, which led to the dominance of the executive power and its interference in the legislative domain. This research clarifies the important role of the executive power in the legislative scope and tools, reserved for law and regulations, in Qatar, France and Egypt. Moreover, it identifies the competent authorities that are practicing the legislative process in the executive power in accordance with the constitution and laws of each of these comparative countries.

© 2020 [Author(s)], licensee HBKU Press.
Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5339/connect.2020.4
2020-07-31
2022-05-24
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/connect/2020/1/connect.2020.4.html?itemId=/content/journals/10.5339/connect.2020.4&mimeType=html&fmt=ahah

References

  1. حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التَّشْرِيعِيَّة والتَّنفِيذِيَّة كضمان لنفاذ القَاعِدَة الدُّسْتُورية «دراسة مقارنة»، رسالة لنيل درجة الدكتوراة في الحقوق جامعة عين شمس، كلية الحقوق، مصر، 2005-2006، صفحة 911.
  2. هاتف محسن كاظم، تشريع القَوَانِين ودور السلطتين التَّشْرِيعِيَّة والتَّنفِيذِيَّة في الأنظمة الاتحادية (الفدرالية) دراسة مقارنة، دار السنهوري، بيروت،2017، صفحة 266.
  3. هاتف محسن كاظم، المرجع نفسه، صفحة 266.
  4. حسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، المدخل لدراسة القَانُون الدُّسْتُوري القَطَرِيّ، كلية القَانُون – جامعة قطر، الدوحة، 2016، ص251، وانظر: محمد عباس محسن، اقْتِرَاح القَوَانِين بين المبادرة والتَّشْرِيعِيَّة البرلمانية والمبادرة الحُكُومِيَّة «مراجعة للنصوص الدُّسْتُورية ولقَرَارَات القضاء الاتحادي العراقي»، مجلة الأكاديميَّة للدراسات الاجتماعيَّة الإنسانيَّة، الجزائر، ع11، 2014م، صفحة 68.
  5. هاتف محسن كاظم، مرجع سابق، صفحة 248.
  6. حسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، المرجع نفسه، صفحة 252.
  7. محمد عباس محسن، مرجع سابق، صفحة 68، وحسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، مرجع سابق، صفحة 251.
  8. حسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، المرجع نفسه، صفحة 253.
  9. هاتف محسن كاظم، مرجع سابق، صفحة 251.
  10. محمود محمد على صبره، الاتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مَشْرُوعات القَوَانِين، مكتبة صبرة للتأليف والترجمة، مصر، 2009م، صفحة 40، وهاتف محسن كاظم، مرجع سابق، صفحة 281.
  11. زهير أحمد قدورة، حق رئيس الدَّولَة في اصدار القَانُون وآثاره على العَمَلِيَّة التَّشْرِيعِيَّة «دراسة مقارنة»، مجلة الحقوق، الكويت، مجلد 39، عدد 3، 2015م، صفحة 317.
  12. حسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، مرجع سابق، صفحة 265.
  13. حسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، مرجع نفسه، صفحة 266.
  14. هاتف محسن كاظم، مرجع سابق، صفحة 282.
  15. يوسف راشد فليفل، وسائل الرقابة وضوابط التعاون بين السلطتين التَّشْرِيعِيَّة والتَّنفِيذِيَّة «دراسة مقارنة»، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2016، صفحة 196.
  16. زهير أحمد قدورة، مرجع سابق، صفحة 319 و320، وحسن مصطفى البحري، مرجع سابق، صفحة 909 -910.
  17. محمود محمد على صبره، مرجع سابق، صفحة 41.
  18. زهير أحمد قدورة، مرجع سابق، صفحة 321.
  19. حسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، مرجع سابق، صفحة 267.
  20. حسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، مرجع نفسه، صفحة 268.
  21. هاتف محسن كاظم، مرجع سابق، صفحة 284.
  22. زهير أحمد قدورة، مرجع سابق، صفحة 326. وحسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، مرجع سابق، صفحة 269.
  23. حسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، مرجع سابق، صفحة 269.
  24. عبد الله خلف الرقاد، تعديل الدُّسْتُور، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة، الجزائر، العدد 24، 2016م، صفحة 143.
  25. محمد كامل عبيد، نظم الحكم ودستور الامارات، أكاديمية شرطة دبي،2003، ص200، وانظر: ميمونة سعيد آدم أبو قارب، التجارب الدُّسْتُورية في السودان، مجلة السودان، مركز السودان للبحوث والدراسات الإستراتيجية، السودان، مجلد 6، العدد 9، 2017 م، صفحة 31.
  26. عبد الله خلف الرقاد، مرجع سابق، صفحة 143، وهاتف محسن كاظم، مرجع سابق، صفحة 303.
  27. حسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، مرجع سابق، صفحة 62-65.
  28. محمد شاكر عصفور، أصول المُوَازَنَة العَامَّة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، الطبعة السابعة،2015 م، صفحة 16.
  29. حامد عبد المجيد دراز، سميرة إبراهيم أيوب، مبادئ الماليَّة العَامَّة – القسم الأول -، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2002، صفحة 67، صفحة 79.
  30. يوسف راشد فليفل، مرجع سابق، صفحة 172.
  31. عثمان عبد الملك الصالح، السُّلْطَة اللَّائِحيَّة للإِدَارَة في الكويت والفقه المقارن وأحكام القضاء، مجلة الحقوق والشريعة، مجلد 1 /عدد 1، الكويت،1994م، صفحة 54.
  32. محمد فؤاد عبد الباسط، الأعمال الإِدَارِيّة القَانُونِيَّة، دار النهضة العَرَبِيَّة، القاهرة،2012م، صفحة 130.
  33. عثمان عبد الملك الصالح، مرجع سابق، صفحة 63.
  34. مازن راضي. الوسيط في القَانُون الإِدَارِيّ، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت،2013م، صفحة 274، وانظر: حسن مصطفى البحري، مرجع السابق، صفحة 935، وانظر: عمرو أحمد حسبو، اللَّوَائِح الصادرة في الظروف الاستثنائية وفقًا لدستور الإمارات العَرَبِيَّة المتحدة بالمقارنة مع النظامين الفرنسي والمصري، مجلة الفكر الشرطي -مركز بحوث الشرطة – القيادة العَامَّة لشرطة الشارقة، الإمارات، مجلد 5، العدد 4، 1997 م، صفحة 230.
  35. عذاري سالم الصباح. الموازنات الدُّسْتُورية لممارسة الوظيفة التَّشْرِيعِيَّة بين البرلمان والسُّلْطَة التَّنفِيذِيَّة، دار النهضة العَرَبِيَّة، القاهرة، 2015. صفحة 282.
  36. عذاري سالم الصباح، مرجع سابق، صفحة 284.
  37. عذاري سالم الصباح، المرجع نفسه، صفحة 286.
  38. عمرو أحمد حسبو، مرجع سابق، صفحة 235.
  39. سليمان الطماوي، النظرية العَامَّة للقَرَارَات الإِدَارِيّة «دراسة مقارنة»، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الخامسة، 1984م، صفحة 354.
  40. غسان سليم عرنوس، مبدأ التلازم بين السُّلْطَة والمسؤولية في النُّظُم السِّيَاسِيَّة المعاصرة بين النظرية والتطبيق «رسالة لنيل درجة الدكتوراة في القَانُون العام «كلية الحقوق، جامعة دمشق، الجُمْهُورِيَّة العَرَبِيَّة السورية، 2012م، صفحة 762، وانظر عمرو أحمد حسبو، مرجع سابق، صفحة 212.
  41. زهير أحمد قدورة، مرجع سابق، صفحة 323، إبراهيم هلال المهندي، الرقابة البرلمانية على أعمال السُّلْطَة التَّنفِيذِيَّة في النظام الدُّسْتُوري القَطَرِيّ «دراسة مقارنة»، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2011. صفحة 419، للمزيد انظر: غسان سليم عرنوس، مرجع سابق،صفحة 763
  42. صفوت صلاح. الرقابة القَضَائِيَّة على أعمال السُّلْطَة التَّنفِيذِيَّة أثناء حالة الطوارئ، دار النهضة العَرَبِيَّة، القاهرة، 2016، صفحة 86.
  43. مازن راضي. الوسيط في القَانُون الإِدَارِيّ، مرجع سابق، صفحة 274.
  44. حسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، مرجع سابق، صفحة 278.
  45. حسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، مرجع سابق، صفحة 281.
  46. محمد عبد الباسط، مرجع سابق، صفحة 131.
  47. راجع في هذا الأمر: عمرو أحمد حسبو، مرجع سابق، صفحة 216 و217.
  48. محمد عبد الباسط، مرجع سابق، صفحة131، وانظر: حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، صفحة 923.
  49. عمرو أحمد حسبو، مرجع سابق، صفحة 116، وإبراهيم هلال المهندي، مرجع سابق، صفحة 432.
  50. حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، صفحة 923.
  51. سليمان الطماوي، مرجع سابق، صفحة 346.
  52. إبراهيم هلال المهندي، مرجع سابق، صفحة 433.
  53. محمد عبد الباسط، مرجع سابق، صفحة 131.
  54. حسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، مرجع سابق، صفحة 279.
  55. حسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، المرجع نفسه، صفحة 279.
  56. إبراهيم هلال المهندي، مرجع سابق، صفحة 440.
  57. إبراهيم هلال المهندي، مرجع سابق، صفحة 440
  58. عثمان عبد الملك الصالح، مرجع سابق، صفحة 58.
  59. صفوت صلاح، مرجع سابق، صفحة 90.
  60. عمرو أحمد حسبو، مرجع سابق، صفحة 220، وسليمان الطماوي، مرجع سابق، صفحة 349.
  61. محمود محمد حافظ، القرار الإِدَارِيّ دراسة مقارنة، دار النهضة العَرَبِيَّة، القاهرة. صفحة 274.
  62. سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، صفحة 351.
  63. بدرية جاسر الصالح، السُّلْطَة اللَّائِحيَّة في مجال تنفيذ القَوَانِين (رسالة للحصول على درجة الدكتوراة في الحقوق)، جامعة القاهرة، كلية الحقوق. صفحة 33 ومابعدها.
  64. محمد نجيب أحمد الكتبي، النظام القَانُوني للوائح الإِدَارِيّة التَّنفِيذِيَّة، مجلة البحوث القَانُونِيَّة، كلية القَانُون، جامعة مصراته، ليبيا، سلسلة 1، عدد 1، 2013 م، صفحة 7، وحسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، مرجع سابق، صفحة 276.
  65. عثمان عبد الملك الصالح، مرجع سابق، صفحة 25.
  66. سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، صفحة 442.
  67. هاتف محسن كاظم، مرجع سابق، صفحة 291.
  68. عبد الغني بسيوني عبد الله، القَانُون الإِدَارِيّ «دراسة تطبيقية لأسس ومبادئ القَانُون الإِدَارِيّ وتطبيقها في مصر»، منشأة المعارف، الإسكندرية، م 2005، صفحة 65.
  69. محمود محمد على صبره، مرجع سابق، صفحة 24.
  70. سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، صفحة 449.
  71. محمود محمد حافظ، مرجع سابق، صفحة 248.
  72. عثمان عبد الملك الصالح، مرجع سابق، صفحة 31.
  73. مازن راضي. الوسيط في القَانُون الإِدَارِيّ، مرجع سابق، صفحة 273.
  74. عبد الحفيظ الشيمي، مهند نوح، القَانُون الإِدَارِيّ في ضوء القَانُون القَطَرِيّ، كلية القَانُون – جامعة قطر، 2017م، صفحة 396.
  75. عبد الحفيظ الشيمي، مهند نوح، مرجع سابق، صفحة 396.
  76. عبد الحفيظ الشيمي، مهند نوح، مرجع سابق، صفحة 397.
  77. محمد بن علي الكبيسي، أين المحكمة الدُّسْتُورية؟ جريدة الشرق، قطر، 19/4/2015.
  78. محمود محمد حافظ، مرجع سابق، صفحة 245.
  79. عثمان عبد الملك الصالح، مرجع سابق، صفحة 27.
  80. عثمان عبد الملك الصالح، مرجع سابق، صفحة 27.
  81. بدرية جاسر الصالح، السُّلْطَة اللَّائِحيَّة في مجال تنفيذ القَوَانِين، مرجع سابق، صفحة 88.
  82. سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، صفحة 456.
  83. هاتف محسن كاظم، مرجع سابق، صفحة 292.
  84. بكر القباني، القَانُون الإِدَارِيّ، دار النهضة العَرَبِيَّة، القاهرة، صفحة 459.
  85. بدرية جاسر الصالح، مجال اللَّائِحَة في فرنسا، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 1990م. صفحة 162.
  86. عبد الغني بسيوني عبد الله، مرجع سابق، صفحة 65.
  87. حسن عبد الرحيم البوهاشم السيد، مرجع سابق، صفحة 277.
  88. عذاري سالم الصباح، مرجع سابق، صفحة 308.
  89. محمد المسلماني، القَرَارَات الإِدَارِيّة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2017م، صفحة 48.
  90. مازن ليلو راضي، النظرية العَامَّة للقَرَارَات والعقود الإِدَارِيّة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2016، صفحة 57.
  91. محمد أحمد المسلماني، مرجع سابق، صفحة 1417.
  92. عثمان عبد الملك الصالح، مرجع سابق، صفحة 48.
  93. محمود محمد على صبره، مرجع سابق، صفحة 25.
  94. عصام نعمة إسماعيل، الطبيعة القَانُونِيَّة للقرار الإِدَارِيّ – دراسة تأصيلية مقارنة في ضوء الفقه والاجتهاد -، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، 2009م. صفحة 533، وقد كتبت الدكتور بدرية الصالح في هذا الأمر بالتفصيل انظر: بدرية الصالح، مجال اللَّائِحَة في فرنسا، مرجع سابق، صفحة 101 وما بعدها.
  95. عبد الحفيظ الشيمي، مهند نوح، مرجع سابق، صفحة 398.
  96. غسان سليم عرنوس، مرجع سابق، صفحة 96.
  97. أعاد علي حمود القيسي، القَانُون الإِدَارِيّ – دراسة مقارنة -، أكاديمية شرطة دبي، كلية القَانُون وعلوم الشرطة، الطبعة الثالثة، 2008م، صفحة 334.
  98. عبد الغني بسيوني عبد الله، مرجع سابق، صفحة 65، وأنظر أيضا عثمان عبد الملك، مرجع سابق، صفحة 49، كما أن مَجْلِس الدَّولَة الفرنسي أخذ بضرورة المحافظة على الأدب العام على أساس أن النظام العام يشمل المحافظة على النظام الأخلاقي بالدَّولَة.
  99. عبد الغني بسيوني عبد الله، مرجع سابق، صفحة 390.
  100. حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، صفحة 920.
  101. مازن راضي، النظرية العَامَّة للقَرَارَات والعقود الإِدَارِيّة، مرجع سابق، صفحة 57، ومحمود محمد على صبره، مرجع سابق، صفحة 25.
  102. محمد أحمد المسلماني، مرجع سابق، صفحة 49.
  103. محمد طه الحسيني. الوسيط في القَانُون الإِدَارِيّ، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2017. صفحة 85-86.
  104. أعاد علي حمود القيسي، مرجع سابق، صفحة 343.
  105. أعاد علي حمود القيسي، المرجع نفسه، صفحة 335.
  106. عبد الغني بسيوني عبد الله، مرجع سابق، صفحة 390.
  107. عبد الحفيظ الشيمي، مهند نوح، مرجع سابق، صفحة 200.
  108. محمد مصطفى العقاربة، لَوَائِح الضَّبْط الإِدَارِيّ: دراسة مقارنة، فرنسا، مصر، الأردن، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، الأردن، 1993م، صفحة 50. وعثمان عبد الملك الصالح، مرجع سابق، صفحة 49 وما بعدها
  109. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العَامَّة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقًا للمادة 27.
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5339/connect.2020.4
Loading
  • Article Type: Research Article
Keyword(s): administrative control regulations, delegated legislation, Executive authority, legislative authority, regulations, regulations of necessity, التفويض التشريعي, السلطة التشريعية, السلطة التنفيذية, اللوائح, لوائح الضبط and لوائح الضرورة
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error