1887

Abstract

فاعلية قانون المرور رقم (19) في الحد من الحوادث المرورية وأثره على سلامة الأسرة والمجتمع كان صدور قانون المرور رقم (19) لسنة 2007 تعبيراً عن اهتمام دولة قطر في مشكلة الحوادث المرورية وأهمية السيطرة عليها حفاظاً على الثروات البشرية والاقتصادية وعلى الأسرة والمجتمع. وهدف هذه الدراسة قياس اثر القانون المذكور على الحوادث المرورية وذلك بعد مرور سنة على تطبيقه واقتراح الإجراءات التي من شأنها المساهمة في زيادة السيطرة على الحوادث المرورية وتقليلها والحد من اثارها. وقد اعتمدت الدراسة على تصميم استبيان مفصل تم تطبيقه على عينة عشوائية من 2000 شخص ممن يقودون المركبات المختلفة من جنسيات وأعمار ومستويات دراسية وعملية مختلفة وفي مختلف مناطق الدولة. توصلت إلى مجموعة من النتائج كان من اهمها ان مستوى الوعي بخطورة الحوادث المرورية ياتي بالمقام الثاني بعد قضية المخدرات والمسكرات من بين قضايا الأمن والصحة في المجتمع، وإن مستوى الوعي بخطورة الحوادث المرورية بالمقارنة مع أهم القضايا الأخرى التي تهدد الصحة والأمان لازال دون المستوى المطلوب، بالرغم من الوعي العالي بمسببات الحوادث المرورية. وجود تأثير إيجابي لقانون المرور الجديد في تخفيض معدل الوفيات ومعدل الإصابات نتيجة للحوادث المرورية، لكن لم يكن كذلك من حيث شدة الحوادث. زيادة نسبة مخالفات تجاوز الحد الأقصى للسرعة، تجاوز الإشارات المرورية، التجاوز بصورة خاطئة. انخفاض نسبة مخالفات عدم استخدام حزام الأمان، الوقوف الخطأ، وجلوس الأطفال دون سن العاشرة بالمقاعد الأمامية للمركبة,الرغبة بزيادة الغرامات المالية لمخالفات عدم الالتزام بالإشارة المرورية، تجاوز السرعة المحددة، التجاوز من اليمين، القيادة بدون رخصة، قيادة المركبة عكس اتجاه السير،و قيادة المركبة تحت تأثير المسكرات والمخدرات. أن مستوى وعي السائقين بقانون المرورضعيف. أن للأسرة الدور الأكبر في مجال التوعية بأخطار الحوادث المرورية تليها المؤسسة الإعلامية ثم المؤسسة التربوية. أن أكثر من نصف الأسر تتأثر بالحوادث المرورية من حيث الخسائر البشرية والإصابات. ومعظم الأسر تتأثر اقتصادياً نتيجة للحوادث المرورية. يمكن إيجاز توصيات الدراسة في وضع خطة واضحة وقابلة للتنفيذ للتوعية المرورية، زيادة غرامة تجاوز السرعة ومضاعفتها عند تكرارها. زيادة مبلغ الغرامات المالية لبعض المخالفات و زيادة عدد كاميرات المراقبة على مختلف الطرق. ايجاد تنظيم قانوني وفني يربط بين الحوادث المرورية و التآمين. زيادة عدد دوريات المرور واللوحات الارشادية وكذلك تطوير صيغ التدريب في مدارس السياقة, كما تم التعرض لدور المؤسسة التربوية في تعزيز الثقافة المرورية.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.5339/qfarf.2012.AHP41
2012-10-01
2020-10-30
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/papers/10.5339/qfarf.2012.AHP41
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error