​​​​Arabian Journal of Scientific Research-المجلة العربية للبحث العلمي - Current Issue

في مايو 2025، ستصوت جمعية الصحة العالمية (WHA) على إعادة تفويض منظمة الصحة العالمية (WHO) لمعالجة العواقب الصحية للأسلحة النووية والحرب. يجب على المهنيين الصحيين وجمعياتهم حث حكوماتهم على دعم هذا التفويض، ودعم الدراسة الشاملة الجديدة للأمم المتحدة حول آثار الحرب النووية.¹

انفجرت أول قنبلة ذرية في صحراء نيو مكسيكو قبل 80 عامًا، في يوليو 1945. وبعد ثلاثة أسابيع من ذلك الانفجار، أُطلق سلاحان نوويّان صغيران نسبيًّا (بحجم تكتيكي، حسب معايير اليوم) مِن قِبَل الولايات المتحدة الأمريكية على مدينتَي هيروشيما وناجازاكي اليابانيَّتين؛ مما تَسَبَّب في كارثة إشعاعية مدمرة على هاتين المدينتين. وبحلول نهاية عام 1945، بلغ عدد القتلى حوالي 213,000 شخص.² كما توفي عشرات الآلاف لاحقًا بسبب عواقب الآثار المدمرة للقصف النووي.

في ديسمبر الماضي، حصلت منظمة »نيهون هيدانكيو»، وهي حركة تجمع الناجين من القنابل الذرية، على جائزة نوبل للسلام؛ تقديرًا لـ»جهودها الحثيثة مِن أجل عالَمٍ خالٍ من الأسلحة النووية، ولإثباتها من خلال شهادات الناجين أن الأسلحة النووية لا يجب أن تُستخدم مرة أخرى».³ وبالنسبة إلى لجنة نوبل النرويجية، كانت الجائزة تأكيدًا على أسمى حقوق الإنسان: الحق في الحياة. وحذرت اللجنة من أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وقال رئيس اللجنة، يورغن واتنه فريدنيس: »من السذاجة الاعتقاد بأن حضارتنا يمكن أن تبقى في نظام عالمي يعتمد أمنه على الأسلحة النووية. العالم ليس سجنًا ننتظر فيه الإبادة الجماعية».⁴ وأشار إلى أن بقاءنا يعتمد على الحفاظ على »التحريم النووي» الذي يوصم استخدام الأسلحة النووية، باعتباره أمرًا غير مقبول أخلاقيًّا.⁵

يستمدّ الحظر النووي قوته من الاعتراف بالأدلة القاطعة على العواقب الإنسانية الكارثية للحرب النووية، وتأثيراتها الشديدة على المناخ العالمي، وانتشار المجاعة، واستحالة أيّ استجابة إنسانية فعالة، إذْ ساهمت هذه الأدلة بشكل كبير في إنهاء سباق التسلح النووي خلال الحرب الباردة.^6-7

على الرغم من أن عدد الأسلحة النووية انخفض الآن إلى 12,331 سلاحًا نوويًّا من ذروته في عام 1986 التي بلغت 70,300 سلاح نووي،⁸ إلا أن هذا لا يزال يعادل 146,605 قنابل مِن تلك التي أُلقيت على هيروشيما،⁹ ولا يعني أن البشرية أصبحت أكثر أمانًا،¹⁰حتى أن جزءًا صغيرًا من الترسانة الحالية قد يدمر النظام البيئي في حدث انقراض جماعيٍ شديد. ويمكن أن يؤدي الاضطراب المناخي العالمي الناجم عن الدخان المتصاعد من المدن التي تشتعل بسبب استخدام 2% فقط من الترسانة الحالية إلى مجاعة تؤثر على أكثر من ملياري شخص.¹¹

إنّ سباق التسلح النووي العالمي جارٍ الآن، والأسلحة النووية المنتشرة في حالة ازدياد مجددًا، حيث تقوم كل من الصين والهند وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والمملكة المتحدة بتوسيع ترساناتها. ويُقدَّر أن حوالي 2100 رأس نووي في فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولأول مرة أيضًا في الصين، في حالة تأهب قصوى، وجاهزة للإطلاق خلال دقائق⁸. ويُعد خطر الحرب النووية أكبر من أي وقت مضى مع تراجع جهود نزع السلاح، وإجراء تحديثات نووية واسعة النطاق، فضلًا عن إلغاء العديد من معاهدات السيطرة على الأسلحة دون استبدالها، وعدم وجود مفاوضات نزع سلاح واضحة، واندلاع حروب نشطة من قبل روسيا وإسرائيل مع تهديدات نووية متكررة، ونشر روسيا والولايات المتحدة أسلحة نووية في دول إضافية، واستخدام واسع للحرب الإلكترونية. وتم تحريك »ساعة القيامة» هذا العام لتكون أقرب إلى منتصف الليل منذ تأسيسها في عام ¹⁰.1947

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) في أواخر عام 2024، بقيادة أيرلندا ونيوزيلندا، بأغلبية ساحقة على إنشاء لجنة علمية مستقلة مكونة من 21 عضوًا، لإجراء دراسة شاملة جديدة حول آثار الحرب النووية،¹² مع تقديم التقرير النهائي في عام 2027. وأشارت اللجنة إلى أن »إزالة خطر الحرب النووية هو المهمة الأكثر إلحاحًا وضرورةً في الوقت الحاضر»، حيث تم تكليفها بدراسة التأثيرات الفيزيائية والعواقب الاجتماعية للحرب النووية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وستتناول اللجنة الآثار المناخية والبيئية والإشعاعية للحرب النووية، وتأثيرها على الصحة العامة والأنظمة الاجتماعية والاقتصادية العالمية، فضلًا عن الزراعة والنظم البيئية.

يدعو القرار وكالات الأمم المتحدة، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، إلى دعم عمل اللجنة، بما في ذلك »المساهمة بالخبرات والدراسات المكلفة والبيانات والأوراق»، ويُشجع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تقديم المعلومات ذات الصلة والبيانات العلمية والتحليلات؛ وتسهيل اجتماعات اللجنة واستضافتها، ومنها تلك الاجتماعات الإقليمية؛ وتقديم مساهمات مالية أو عينية. إنّ مِثْل هذا التقييم الدولي الموثوق للأدلة المتعلقة بأخطر تهديد وجودي للبشرية وصحة الكوكب يُعد متأخرًا زمنًا طويلًا، إذ يعود آخِر تقرير من هذا النوع إلى عام 1989. ومن المخجل أن فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا عارضت هذا القرار.¹³

في عامي 1983 و1987، قامت منظمة الصحة العالمية (WHO) بتشكيل لجنة دولية من العلماء والخبراء الصحيين لدراسة تأثيرات الحرب النووية على الصحة.¹⁴ وقد كانت تقاريرها المميزة والموثوقة مؤثرة للغاية، وشَكَّلَت مثالًا ممتازًا على تحقيق المنظمة لتفويضها الدستوري »للعمل كهيئة توجيهية وتنسيقية في مجال العمل الصحي الدولي». وفي عام 1993، أصدرت المنظمة تقريرًا إضافيًّا أقصر حول التأثيرات الصحية والبيئية للأسلحة النووية، وشمل مناقشة سلسلة إنتاج الأسلحة النووية، بما في ذلك المعالجة والاختبار والتخلص منها.¹⁵

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن جمعية الصحة العالمية (WHA) قد كلفت منظمة الصحة العالمية بالإبلاغ بشكل دوري عن التطورات ذات الصلة، لم يتم اتخاذ أي خطوات إضافية، وفي عام 2020 انتهى تفويض المنظمة بشأن الأسلحة النووية والصحة.

تعمل جُزُر مارشال وساموا وفانواتو، بدعم من سبع دول راعية وأطباء العالم لمنع الحرب النووية (IPPNW)، على تجديد تفويض منظمة الصحة العالمية، وتسعى للحصول على دعم واسع لقرار بشأن الآثار الصحية للأسلحة النووية/الحرب النووية في جمعية الصحة العالمية لهذا العام في جنيف في الفترة من 19 إلى 27 مايو.¹ ستعيد منظمة الصحة العالمية بعد ذلك إنشاء برنامج عمل للتعامل مع هذا التهديد الصحي الأكثر خطورة، وستكون قادرة على قيادة الجهود بقوة لتقديم أفضل الأدلة الصحية إلى لجنة الأمم المتحدة.

يدرك المهنيون الصحيون جيدًا مدى أهمية الأدلة الدقيقة والمحدثة لاتخاذ قرارات سليمة. ويجب علينا نحن ومنظماتنا دعم هذا التفويض المتجدد من خلال حث مندوبينا الوطنيين في جمعية الصحة العالمية على التصويت بالموافقة، والالتزام بالتمويل المتواضع اللازم لإعادة تأسيس برنامج عمل منظمة الصحة العالمية، خاصة الآن، في ظل الضغوط المالية الشديدة التي تواجهها المنظمة بسبب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من عضويتها.

في افتتاحيتنا المشتركة لعام 2023 ¹⁶ حول تقليل مخاطر الحرب النووية ودور المهنيين الصحيين، التي نُشرت في أكثر من 150 مجلة صحية حول العالم، حثثنا الدول التي تمتلك أسلحة نووية وحلفاءها على اتخاذ ثلاث خطوات فورية: اعتماد سياسة »عدم الاستخدام الأول»، وإزالة أسلحتهم النووية من حالة التأهب القصوى، والتعهد بشكل لا لبس فيه بعدم استخدام الأسلحة النووية في أي نزاعات حالية تُشَارِك فيها. كما دعونا الدول النووية للعمل من أجل إنهاء نهائي للتهديد النووي من خلال بدء مفاوضات عاجلة لاتفاق قابل للتحقق، ومحدد زمنيًّا للقضاء على ترساناتها النووية، وناشدنا جميع الدول الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية.¹⁷

إنّ عدم تحقق التقدم يُعد فشلًا مقلقًا في القيادة بشأن هذه التدابير الضرورية، وبشأن العديد من الخطوات الممكنة الأخرى للابتعاد عن حافة الهاوية، مع التزام جميع الدول بوجوب تحقيق نزع السلاح النووي. تُعَرِّض تسعُ دول البشريةَ كلها والبيئة الحيوية للخطر بادعائها حقًّا حصريًّا في استخدام أكثر الأسلحة تدميرًا ولا إنسانية التي تم ابتكارها. إنّ العالم بحاجة ماسة إلى قيام قادة هذه الدول بتجميد ترساناتها، وإنهاء تحديث وتطوير أسلحة نووية جديدة ذات خطورة أكثر، مع ضمان أن التكنولوجيا الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، لا يمكنها أبدًا أن تسبب إطلاق الأسلحة النووية.

This May, the World Health Assembly (WHA) will vote on re-establishing a mandate for the World Health Organization (WHO) to address the health consequences of nuclear weapons and war.¹ Health professionals and their associations should urge their governments to support such a mandate and support the new UN comprehensive study on the effects of nuclear war.

The first atomic bomb exploded in the New Mexico desert 80 years ago, in July 1945. Three weeks later, two relatively small (by today's standards), tactical-size nuclear weapons unleashed a cataclysm of radioactive incineration on Hiroshima and Nagasaki. By the end of 1945, about 213,000 people were dead.² Tens of thousands more have died from late effects of the bombings.

Last December, Nihon Hidankyo, a movement that brings together atomic bomb survivors, was awarded the Nobel Peace Prize for its “efforts to achieve a world free of nuclear weapons and for demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again”.³ For the Norwegian Nobel Committee, the award validated the most fundamental human right: the right to live. The Committee warned that the menace of nuclear weapons is now more urgent than ever before. In the words of Committee Chair Jørgen Watne Frydnes, »it is naive to believe our civilisation can survive a world order in which global security depends on nuclear weapons. The world is not meant to be a prison in which we await collective annihilation.»⁴ He noted that our survival depended on keeping intact the “nuclear taboo” (which stigmatises the use of nuclear weapons as morally unacceptable).⁵

The nuclear taboo gains strength from recognition of compelling evidence of the catastrophic humanitarian consequences of nuclear war, its severe global climatic and famine consequences, and the impossibility of any effective humanitarian response. This evidence contributed significantly to ending the Cold War nuclear arms race.^6-7

While the numbers of nuclear weapons are down to 12,331 now, from their 1986 peak of 70,300,⁸ this is still equivalent to 146,605 Hiroshima bombs,⁹ and does not mean humanity is any safer.¹⁰ Even a fraction of the current arsenal could decimate the biosphere in a severe mass extinction event. The global climate disruption caused by the smoke pouring from cities ignited by just 2% of the current arsenal could result in over two billion people starving.¹¹

A worldwide nuclear arms race is underway. Deployed nuclear weapons are increasing again, and China, India, North Korea, Pakistan, Russia and UK are all enlarging their arsenals. An estimated 2,100 nuclear warheads in France, Russia, UK, US and, for the first time, also in China, are on high alert, ready for launch within minutes.⁸ With disarmament in reverse, extensive nuclear modernisations underway, multiple arms control treaties abrogated without replacement, no disarmament negotiations in evidence, nuclear-armed Russia and Israel engaged in active wars involving repeated nuclear threats, Russia and the US deploying nuclear weapons to additional states, and widespread use of cyberwarfare, the risk of nuclear war is widely assessed to be greater than ever. This year the Doomsday Clock was moved the closest to midnight since the Clock's founding in 1947.¹⁰

Led by Ireland and New Zealand, in late 2024, the United Nations General Assembly (UNGA) voted overwhelmingly to establish a 21-member independent scientific panel to undertake a new comprehensive study on the effects of nuclear war,¹² with its final report due in 2027. Noting that »removing the threat of a nuclear war is the most acute and urgent task of the present day», the panel has been tasked with examining the physical effects and societal consequences of a nuclear war on a local, regional and planetary scale. It will examine the climatic, environmental and radiological effects of nuclear war, and their impact on public health, global socioeconomic systems, agriculture and ecosystems.

The resolution calls upon UN agencies, including WHO, to support the panel's work, including by »contributing expertise, commissioned studies, data and papers». All UN Member States are encouraged to provide relevant information, scientific data and analyses; facilitate and host panel meetings, including regional meetings; and make budgetary or in-kind contributions. Such an authoritative international assessment of evidence on the most acute existential threat to humankind and planetary health is long overdue. The last such report dates from 1989. It is shameful that France, UK and Russia opposed this resolution.¹³

In 1983 and 1987,¹⁴ WHO convened an international committee of scientists and health experts to study the health effects of nuclear war. Its landmark, authoritative reports were influential and an excellent example of WHO fulfilling its constitutional mandate »to act as the directing and coordinating authority on international health work». In 1993, WHO produced an additional shorter report on the health and environmental effects of nuclear weapons, which included discussion of the production chain of nuclear weapons, including processing, testing and disposal.¹⁵

However, despite WHA having mandated WHO to report periodically on relevant developments, no further work was undertaken and in 2020 WHO's mandate on nuclear weapons and health lapsed.

The Marshall Islands, Samoa and Vanuatu, supported by seven co-sponsoring states and International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), are working to renew WHO's mandate. They are seeking wide support for a resolution on the health effects of nuclear weapons/war at this year's WHA in Geneva on 19-27 May.¹WHO would then re-establish a programme of work on this most critical threat to health, and be able to lead strongly in providing the best health evidence to the UN panel.

Health professionals are well aware how crucial accurate and up-to-date evidence is to making good decisions. We and our organisations should support such a renewed mandate by urging our national WHA delegates to vote in support and commit the modest funds needed to re-establish WHO's work programme, especially now, as the organisation faces severe financial strain with the US decision to withdraw its membership.

Our joint editorial in 2023¹⁶ on reducing the risks of nuclear war and the role of health professionals, published in over 150 health journals worldwide, urged three immediate steps by nuclear-armed states and their allies: adopt a “no first use” policy, take their nuclear weapons off hair-trigger alert, and pledge unequivocally that they will not use nuclear weapons in any current conflicts they are involved in. We also urged nuclear-armed states to work for a definitive end to the nuclear threat by urgently starting negotiations for a verifiable, timebound agreement to eliminate their nuclear arsenals, and called on all nations to join the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.¹⁷

It is an alarming failure of leadership that no progress has been made on these needed measures, nor on many other feasible steps away from the brink, acting on the obligation of all states to achieve nuclear disarmament. Nine states jeopardise all humanity and the biosphere by claiming an exclusive right to wield the most destructive and inhumane weapons ever created. The world desperately needs the leaders of these states to freeze their arsenals, end the modernisation and development of new, more dangerous nuclear weapons, and ensure that new technology such as artificial intelligence can never trigger the launch of nuclear weapons.

The UN scientific panel and a renewed mandate for WHO’s work in this area can provide vital authoritative and up-to-date evidence for health and public education, evidence-based advocacy and policies, and the mobilised public concern needed to trigger decisive political leadership. This is a core health imperative for all of us.

الملخص

يشكل تدهور المراعي أحد التحديات الطبيعية التي تؤثر على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمعات الرعوية؛ فقد أكد العديد من الباحثين حول المراعي أن الوسط الطبيعي في المجالات الجافة وشبه الجافة في تدهور مستمر؛ مما يهدد مستقبل التوازن البيئي والمستوى المعيشي لمربي الماشية. يهدف هذا البحث إلى تقدير التراجعات الكمية والنوعية للموارد الرعوية بسهب تافراطة شمال شرق المغرب، من خلال توظيف نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد باعتماد مؤشر الفرق المعياري للغطاء النباتي (NDVI)، ويعتبر سهل تافراطة من بين المجالات الرعوية التي تحظى بمكانة مهمة بسهوب المغرب الشرقي، باعتباره حاضنة تاريخية لمجتمع رعوي قديم، اعتمد على أعراف وطرق تقليدية في حركية الترحال الرعوي، غير أن هذا المجال الرعوي أضحى خلال العقود الأخيرة مسرحاً للعديد من التحولات العميقة التي ساهمت في تراجع إنتاجية مراعيه نتيجة لمجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية . لقد أظهرت نتائج الدراسة أن المجال السهبي فقد أكثر من 50% من غطائه النباتي الطبيعي خلال العقود الثلاثة الأخيرة، كما تراجعت إنتاجيته الرعوية إلى مستويات خطيرة ساهمت في تحويل مساحات رعوية شاسعة إلى أراضٍ متصحرة. تبرز أهمية هذه النتائج في اعتبارها منطلَقاً لبلورة المشاريع والتدخلات لتحسين المراعي والحفاظ عليها واستدامها للرفع من مستوى معيشة ساكني سهوب المغرب الشرقي.

The degradation of pastures is one of the natural challenges, affecting the social, economic and environmental aspects of pastoral communities. Many researchers on pastures have confirmed that the natural environment in arid and semi-arid areas is undergoing continuous deterioration, threatening the future of the ecological balance and the livelihoods of livestock breeders. This research aims to estimate the quantitative and qualitative decline in pastoral resources in the Tafrata Plain in northeastern Morocco, utilizing geographic information systems and remote sensing based on the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). The Tafrata Plain is one of the pastoral areas that holds an important position in the eastern Moroccan steppes, as it is a historical incubator for an ancient pastoral community that relied on traditional customs and methods in the movement of pastoral migration. However, this pastoral area has recently become the scene of many profound transformations contributing to a decline in pasture productivity because of a group of natural and human factors. The study results showed that the steppe area lost more than 50% of its natural vegetation cover during the last three decades, and its pastoral productivity declined to dangerous levels that contributed to the transformation of vast pastoral areas into decertified lands. The significance of these results is highlighted in that they are considered a starting point for developing projects and interventions to improve, preserve and sustain pastures to raise the standard of living of the residents of the steppes of eastern Morocco.