oa الآلياتُ القانونية لحماية حقِّ المساهمين في الأموال الاحتياطية دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي

مُلخَّص

يُعتبر المال الاحتياطي مبالغ مقتطعة من الأرباح الصافية، تُوضع تحت تصرّف الجمعية العامة لاستخدامها في الأغراض التي يحدِّدها القانون، أو القانون الأساسي للشركة، أو القرار الصادر عنها.

وينقسم المال الاحتياطي إلى ثلاثة أنواع؛ احتياطي قانوني واحتياطي نظامي أو تأسيسي واحتياطي حر.

ونظرًا إلى أن الاحتياطات أرباح غير موزَّعة، فإنها تعتبر حقًا للمساهمين الموجودين في الشركة وقت تحقيقها، الأمر الذي قد ينجم عنه -حال زيادة رأس مال الشركة أو قيامها بعملية الإدماج بابتلاع شركة أخرى- مساسٌ بحقوق المساهمين القدامى، نتيجة انضمام مساهمين جُدد يزاحمونهم في اقتسام تلك الاحتياطات التي هي في حقيقة الأمر أرباح غير مُوزَّعة.

ولتفادي مثل هذه النتيجة وحماية حقوق المساهمين القدامى، أوجد المشرِّع آليتين؛ الأولى حق الأولوية والأفضلية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال التي تصدرها الشركة بمناسبة زيادة رأسمالها، والثانية علاوة الإصدار أو الإدماج.

Free reserve is defined as deducted amount from net profits, subject to General Assembly control for the purposes specified in the Law, the company's mandate, or general assembly decision. The reserve money is divided into three categories:1. legal reserve, 2.regulatory \ statutory reserve and 3.free reserve. Moreover, since reserves are undistributed profits, generated profits are deemed a shareholder right. Consequently, in cases of an increased capital or merger, preceding shareholders are subject to arbitrary impinging as new shareholders will stake the generated shares which are in fact undistributed profits.

In order to avoid such outcome and protect shareholders rights, legislator deployed two mechanisms: first; preferential and priority rights to subscribe to the capital increase shares issued by the company in the occasion of increased capital, second; issuance allowance or merger allowance.