Rule of Law and Anti-Corruption Center Journal - الأعداد السابقة

Technology and financial technology (FinTech) have had an increasingly significant impact in all areas of business and commerce in recent years. Technology and FinTech can specifically bring substantial benefits in terms of efficiency, stability and security, as well as innovation, growth and prosperity despite corresponding risks and exposures. Difficult issues should also be considered to ensure that all relevant legal rights and entitlements are properly respected and protected. Many commentators have argued that computer code can replace law and supporting court systems over time although this has been questioned by others. It is arguable that technology will only work most effectively where underlying legal rights are fully reflected and properly protected through appropriate code and software design and implementation. The purpose of this paper is to examine the nature of the relationship between computer code and law and technology in the specific area of Initial Coin Offerings (ICOs) which are used to raise funding and investment capital for digital coin and digital token development purposes. A number of different types of ICO can be identified and offer phases can be distinguished. These are priced and examined in the new emerging area of Tokenomics. Countries have developed different regulatory approaches to manage the inherent risks created or further exposures that emerge over time. All the relevant issues that arise are reviewed in this paper and provisional conclusions drawn with regard to the most appropriate legal and regulatory approach to be adopted in this exciting new area of technological, financial and social advance.

ملخص:

في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬اصبح‭ ‬تأثير‭ ‬التقنية‭ ‬المالية‭ (‬فنتك‭) ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬الأعمال‭ ‬والتجارة‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوائد‭ ‬مجدية‭ ‬كالكفاءة‭ ‬والاستقرار‭ ‬والأمن،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الابتكار‭ ‬والنمو‭ ‬والازدهار‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬المصاحبة‭ ‬للعملية‭. ‬لذلك‭ ‬ينبغي‭ ‬إمعان‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المستحدثة‭ ‬لضمان‭ ‬احترام‭ ‬وحماية‭ ‬جميع‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬القانونية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬جادل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بالموضوع‭ ‬مسألة‭ ‬الكود‭ ‬الخاص‭ ‬بالحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬اقانون‭ ‬الحاسوبب‭ ‬وإمكانية‭ ‬حلوله‭ ‬محل‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أنظمة‭ ‬المحاكم‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تشكك‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬قبل‭ ‬الآخرين‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬نستطع‭ ‬القول‭ ‬بان‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬محل‭ ‬الدراسة‭ ‬سوف‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬عندما‭ ‬تنعكس‭ ‬الحقوق‭ ‬القانونية‭ ‬الأساسية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وتكون‭ ‬محمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصا‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬والقوانين‭ ‬المناسبة‭. ‬ترمي‭ ‬هذه‭ ‬المقالة‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬طبيعة‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬قانون‭ ‬الحاسوب‭ ‬والقانون‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬معين‭ ‬وهو‭ ‬ا‭ ‬عروض‭ ‬السعر‭ ‬الأوليب‭ (‬ICOs‭) ‬التى‭ ‬تستخدم‭ ‬لجمع‭ ‬التمويل‭ ‬ورأس‭ ‬المال‭ ‬الاستثماري‭ ‬لأغراض‭ ‬تطوير‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬والرموز‭ ‬الرقمية‭. ‬يمكن‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأنواع‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬ICO‭ ‬ويمكن‭ ‬تمييز‭ ‬مراحل‭ ‬العرض،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬تسعيرها‭ ‬وفحصها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الناشئة‭ ‬الجديدة‭ ‬Tokenomics‭ ‬وتقوم‭ ‬البلدان‭ ‬بتبني‭ ‬مناهج‭ ‬تنظيمية‭ ‬مختلفة‭ ‬لإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭. ‬تستعرض‭ ‬المقالة‭ ‬جميع‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬وتقدم‭ ‬استنتاجات‭ ‬أولية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأنسب‭ ‬نهج‭ ‬قانوني‭ ‬وتنظيمي‭ ‬يتم‭ ‬اعتماده‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬التكنلوجي‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المالي‭ ‬المستحدث‭.‬

The government of Uganda has put in place and is implementing different home-grown and internationally proven anti-corruption measures such as rescission of contracts obtained through corrupt means, monetary fines for those implicated in corruption, debarment/blacklisting of companies or individuals known to have been corrupt in the past, asset declaration by leaders and government officials to detect and minimize corrupt accumulation of assets, whistleblowing to expose corruption by those who know about it, criminalizing money laundering to stem the flow of illegally or corruptly acquired money, and confiscation of assets or proceeds obtained through corruption, all aimed at curbing endemic corruption in the country. Nevertheless, corruption (both petty and grand) is still endemic in public institutions at all levels in Uganda. This article uses secondary and key informant primary data sources to critically explain why these anti-corruption measures have not been effective in the fight against corruption in Uganda. The main argument made in this article is that anti-corruption measures in Uganda have not been effective because they are inherently weak, a challenge that is compounded by political interferences in anti-corruption prosecutions and a dysfunctional anti-corruption institutional framework. This article recommends that anti-corruption measures should be fine-tuned to confront sophisticated corruption and be applied to all impartially.

ملخص:

أرست حكومة أوغندا عدد من تدابير مكافحة الفساد التنفيذية المحلية المنشأ والمعترف بها دوليا, على سبيل المثال:نقض العقود التي تم الحصول عليها من خلال وسائل فاسدة ، الغرامات المالية لأولئك المتورطين في الفساد ، العزل من الوظيفة للأشخاص الطبيعيين الفاسدين وحجب الشركات الفاسدة وإدراجها على القائمة السوداء ، بالإضافة إلى الإفصاح عن الممتلكات من قبل القادة والمسؤولين الحكوميين لكشف والحد من تراكم الأصول الفاسدة، ، تجريم غسل الأموال لغرض إيقاف تدفق الأموال الغر مشروعة ومصادرة الأصول أو العائدات التي تم الحصول عليها من خلال الأعمال الفساد والتي تسهم في الحد من الفساد المستشري في البلاد. ومع ذلك ، لا يزال الفساد -سواء كان صغيرا وكبيرا – منتشرا على نطاق واسع في كافة المستويات في المؤسسات الحكومية.

توظف المقالة مصادر البيانات الثانوية لتوضيح سبب عدم فعالية تدابير مكافحة الفساد في أوغندا. حيث ان الحجة الرئيسية الواردة في المقالة تقضي بعدم فعالية تدابير مكافحة الفساد ف اوغندا لضعف طبيعتها الناتجة عن اختلال الاطار المؤسسي المعني بمكافحة الفساد في الدولة و التدخل السياسي الذي يشكل تحديا في تطبيق القانون تحديدا في المحاكمات المعنية بقضايا الفساد. تقدم هذه المقالة توصيات حول ضرورة صقل تدابير مكافحة الفساد لمواجهة أعمال الفساد المتطورة وتطبيقها على الجميع بشكل محايد.

مُلخَّص

أن التطور التكنولوجي وتقنية المعلومات والكثير من الوسائل الالكترونية الحديثة جعل المجال مفتوحاً لأن تتدخل الى جانب الفائده كثير من السلبيات، فاذا كان البعض يستخدم الوسائل الحديثه في صالح البشرية، إلا أن هنالك من يرتكبون من خلال نفس تلك الوسائل الجرائم.

ومنها جريمة السرقة التى تفترض قيام الجاني باختلاس الشئ من المالك الأصلي وإدخاله إلى حيازة مرتكب الاعتداء والظهور عليه بمظهر المالك، فهذه التطورات الحديثة سمحت للأفراد والمؤسسات الى الولوج من خلال تلك الوسائل الى البنوك والمؤسسات المصرفيه وقواعد المعلومات وحتى الاجهزة الشخصية للافراد ، مما ساهم بظهور أشكال جديدة وأساليب جديدة يمكن من خلالها ارتكاب مثل تلك الجرائم التقليدية التى جرمتها نصوص قانون العقوبات في كل دول العالم.

وبات التساؤل هل تخضع تلك الجرائم الى النصوص التقليدية التى نص عليه قانون العقوبات أم هي بحاجه الى تشريع جديد يواكب ما رافق تلك الجرائم التقليدية «ومنها ا٤سرقة» من وسائل حديثة تسمى بالجرائم الالكترونية؟ رتب ذلك ضرورة التفكير في دراسة مدى كفاية النصوص التقليدية لمحاربة جرائم الاختلاس الإلكتروني، ومدى الحاجة الى وضع تشريعات قانونية حديثة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

A natural course of world development benefits, harness and service the mankind, through means of technological development and various modern electronic means, it nevertheless created a platform for significant negative consequences, where some deploy the same modern means to commit illegal criminal actions.

Conventional crimes were and are still being committed in traditional ways, including theft, which assumes that the perpetrator steals the object and transmute its possession from its owner. In majority of countries around the world the provisions of the Penal Code in all countries of the world criminalize banking and information databases, which contributed to the emergence of new forms and new methods through which to conventional crimes are committed.

While crimes are committed through these modern means, the key question is whether these crimes are subject to the conventional provisions of the Penal Code, or a new legislation shall be passed to retain the pace associated with conventional crimes with modern twists i.e. cybercrime?

This leads to first; considering the adequacy of the conventional provisions combating cyber-crime, second; the need for developing a modern legal framework to combat cybercrime in which terminologies grasp all dimensions and negative effects of the criminal phenomenon. This will inspire nations to look for modern Legislations regulating and combating these conventional crimes committed through means of technology.

مُلخَّص

يُعتبر المال الاحتياطي مبالغ مقتطعة من الأرباح الصافية، تُوضع تحت تصرّف الجمعية العامة لاستخدامها في الأغراض التي يحدِّدها القانون، أو القانون الأساسي للشركة، أو القرار الصادر عنها.

وينقسم المال الاحتياطي إلى ثلاثة أنواع؛ احتياطي قانوني واحتياطي نظامي أو تأسيسي واحتياطي حر.

ونظرًا إلى أن الاحتياطات أرباح غير موزَّعة، فإنها تعتبر حقًا للمساهمين الموجودين في الشركة وقت تحقيقها، الأمر الذي قد ينجم عنه -حال زيادة رأس مال الشركة أو قيامها بعملية الإدماج بابتلاع شركة أخرى- مساسٌ بحقوق المساهمين القدامى، نتيجة انضمام مساهمين جُدد يزاحمونهم في اقتسام تلك الاحتياطات التي هي في حقيقة الأمر أرباح غير مُوزَّعة.

ولتفادي مثل هذه النتيجة وحماية حقوق المساهمين القدامى، أوجد المشرِّع آليتين؛ الأولى حق الأولوية والأفضلية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال التي تصدرها الشركة بمناسبة زيادة رأسمالها، والثانية علاوة الإصدار أو الإدماج.

Free reserve is defined as deducted amount from net profits, subject to General Assembly control for the purposes specified in the Law, the company's mandate, or general assembly decision. The reserve money is divided into three categories:1. legal reserve, 2.regulatory \ statutory reserve and 3.free reserve. Moreover, since reserves are undistributed profits, generated profits are deemed a shareholder right. Consequently, in cases of an increased capital or merger, preceding shareholders are subject to arbitrary impinging as new shareholders will stake the generated shares which are in fact undistributed profits.

In order to avoid such outcome and protect shareholders rights, legislator deployed two mechanisms: first; preferential and priority rights to subscribe to the capital increase shares issued by the company in the occasion of increased capital, second; issuance allowance or merger allowance.

مُلخَّص

انضمَّت الدول المغاربية -الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، ليبيا- إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلًا عن انخراطها ضمن آلية تنفيذ هذه الاتفاقية، التي تُلزم الدول الأعضاء بتقديم تقارير دورية بشأن مدى تنفيذها والتزامها بما أوردته من أحكام للوقاية من الفساد ومكافحته، لقد شكَّلت هذه التقارير فرصة لاستعراض وبيان أوجه النجاح والإخفاق من جهة، وكذا التحديات والصعوبات التي واجهت هذه الدول في سبيل تكييف منظومتها القانونية مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من جهة أخرى.

أوضحت هذه الدراسة جوانب متعددة من عملية الاستعراض القطري الذي قدَّمته الدول المغاربية بخصوص تنفيذها جوانب متعلقة بالدورة الأولى من الاستعراض التي استهدفت الفصلين الثالث والخامس من الاتفاقية، مع التركيز على مجالات مواضيعية مرتبطة بالإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد، وكذا تجريمه من طرف هذه الدول، فضلًا عن بيان التدابير المُتَّخذة في مجال حماية الشهود والخبراء والمبلِّغين في قضايا الفساد، بالإضافة إلى توضيح أهم المستجدات المستحدَثة بعد عرض التقارير القطرية لهذه الدول.

Maghreb countries - Algeria, Tunisia, Morocco, Mauritania and Libya - have joined the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), this convention obliges it member states to submit periodic reports on the extent of their implementation and their commitment to the provisions contained in the prevention and control of corruption. On one hand ;the reports provides an opportunity to review and demonstrate areas of success and failures, as well as the challenges and difficulties faced by these States in adapting their legal system to the provisions of the United Nations Convention against Corruption on the other hand. This study demonstrate several aspects of the country review process particularly the review of first cycle implementation, which targets chapters III and V. The paper further focuses on legal an institutional anti-corruption framework and explains protection measures for witnesses, experts and whistleblowers in cases of reporting corruption. It also clarifies the most recent developments after the presentation of the national reports of Maghreb countries.