oa المديونية بين الاسر القطرية أبعادها و آثارها

أن ظاهرة المديونية ليست بظاهرة جديدة على الانسان كما أنها منتشرة بين كل الشعوب، إلا أنها تأخذ أشكالا ًوأبعاداً مختلفة، كما أنها تظهر لأسباب و ظروف متباينة. و تأتي هذه الدراسة في ضوء اتساع ظاهرة المديونية بين الأسر القطرية و لجوء الكثير منهم لتمويل إنفاقها الاستهلاكي أو الاستثماري عن طريق القروض مما يشكل عبءً على كاهل بعضها ويؤثر على مستوى رفاهيتها. تهدف الدراسة إلى قياس حجم ظاهرة المديونية على مستوى الأسر القطرية و أفرادها. هذا بالإضافة إلى التعرف على خصائص تلك الاسر و تشخيص العوامل المؤثرة في الظاهرة و أخيراً التعرف على خصائص القروض و العبء الذي تشكله على كاهل الأسر و أثرها على رفاهيتها الاقتصادية. أما من حيث المنهج المستخدم فقد اعتمدت الدراسة على إجراء مسح بالعينة شمل ( 1368 ) أسرة قطرية ، و باستخدام استمارة مقننه و يمكن تلخيص نتائج الدراسة في: *أن ثلاثة أسر من بين كل أربع مدينة كما أن فردا واحداً على الأقل من بين كل أربعة مدين. * وجود ارتباط قوي بين ظاهرة المديونية و كل من متغير الدخل، النوع، المستوى التعليمي، الحالة الزواجية، نوع حيازة المسكن و العمر. * أهمية العامل النفسي عند الانسان و قناعته بشكل عام و بما لدية من موارد مالية بشكل خاص على مستوى رضاه عن وضعة الاقتصادي من ناحية و على قراراته المالية من ناحية أخرى. *يمكن تقسيم الاسر ممثلة بأفرادها حسب سبب لجوءها للديون لنوعين، الأولى أسر تسد حاجات أساسية لها، وهي غالباً ما تتصف بكبر حجمها، انخفاض دخلها و المستوى التعليمي لأفرادها ، كما ترتفع معدلات خدمة ديونها و بالتالي هي أكثر عرضة لمخاطر التعثر. أما الثانية فهي أسر تلجأ للديون لسد حاجات كمالية مرتبطة بنمطها الاستهلاكي المبالغ به و بالتالي تحمل نفسها عبئا اقتصادياً هي في غنى عنه. *تشكل قروض السيارات أكثر أنواع القروض انتشارا ، تليها القروض العقارية،. كذلك تحتل البنوك المرتبة الأولى كمصدر رسمي للقروض تليها جهات العمل فمصادر التمويل غير الرسمية. تقترح الدراسة مجموعة من الإجراءات التي تتجهة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. كما تقترح اجراءات ترفع من مستوى الوعي و الثقافة المالية بما فيها آليات مختلفة لتوفير مصادر معلومات للافراد. هذا بالإضافة إلى اجراءات تعزز شفافية المؤسسات المالية و مراجعات تشريعية أخرى تتعلق بتسوية الديون و اعادة هيكلتها