@article{hbkup:/content/journals/10.5339/jlghs.2015.itma.105, author = "Al-Saif, AbdulJalil", title = "التعليم المنهجي للأجيال والمشاركة المجتمعية وإعادة تأهيل السائقين للحد من الحوادث المرورية ", journal= "Journal of Local and Global Health Science", year = "2015", volume = "2015", number = "Proceedings of the 24th World International Traffic Medicine Association Congress, Qatar 2015", pages = "", doi = "https://doi.org/10.5339/jlghs.2015.itma.105", url = "https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jlghs.2015.itma.105", publisher = "Hamad bin Khalifa University Press (HBKU Press)", issn = "2223-0440", type = "Journal Article", eid = "105", abstract = " تشكّل الحوادث المروية بدرجة كبيرة قلقًا كبيرًا، وهاجسًا مؤرقًا ومؤلمًا لأفراد المجتمع كافة..؛ وأضحت من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد الحيوية، والمادية والطاقات البشرية خاصة الشابة منها، فضلاً عمّا تكبّده من مشكلات اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة؛ ما يدعونا جميعًا إلى إيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها حيز التنفيذ للحد منها؛ وتقدير معالجة أسبابها والتخفيف من وطأة آثارها السلبية. والواقع يذكّرنا دومًا، أنه بالرغم من تنظيم، العديد منحملات التوعية؛ وإقامة المزيد من الفعاليات التي قدّمت لمجتمعاتنا العربية، على مدار العقود الماضية؛ وبالرغم من تقدير الجهد الرسمي المبذول: ماديًا ومعنويًا في سبيل التوعية المرورية لحماية الإنسان، أغلى ما تملكه الأوطان، وحفاظًا على أمنها وسلامتها إلا أن هذا الواقع، كان شاهدًا على تواضع نتائجها، التي لم ترتق إلى تطلعات المراقبين والمهتمين؛ ولم تحقّق المرجوّ منها؛ لافتقادها إلى سياسات واستراتيجيات وبرامج فاعلة، وصولاً للمعالجات الناجعة في هذا الخصوص. ورغم انفراد إدارات المرور بهذه الجهود المبذولة والتي تعد خارج اختصاصاتها بالأساس؛ إذ المهمة الأساسية لرجال المرور، تنفيذ الأنظمة واللوائح لانضباط الشارع، ومن بينها تعقب مخالفات السير ورفع الحوادث ومعالجات القصور فيهما؛ انطلاقًا من مسؤوليتهاالإدارية والفنية والتوعوية، في هذا الخصوص، إلا أن هناك شعورًا عامًا، ما زال عدم مساندة مؤسّسات التنشئة الاجتماعية الرسمية والأهلية الأخرى، التي لم توفق في إيصال هذه الرسالة السامية لأفراد المجتمع وشرائحها كافةً. وبالرغم من تكرار الأنظمة والقوانين والتوصيات، الرسمية وغيرها من قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، وتوصيات المختصين في الفعاليات والمؤتمرات المرورية كافةً، إلا أن هذه الأنظمة والقوانين والقرارات والتوصيات لم تجد سبيلاً للتطبيق الميداني المنشود لمجتمعاتنا من خلال: 1. إيجاد برامج منهجية وإلزامية للسلامة المرورية للأجيال المقبلة. 2. المشاركة المجتمعية الفاعلة من خلال جمعيات للحد من الحوادث المرورية. 3. توافر برامج لإعادة تأهيل قائدي السيارات مسببوا الحوادث على أسس علمية، ونفسية واجتماعية وطبية وعلمية. يحاول هذا البحث في إيجاز إلقاء الأضواء على النقاط أعلاه، التي أرى أنها لم تنل القدر الكافي من الاهتمام في هذا الخصوص خليجيًا وعربيًا. ", }